یزدما

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
سه سال از عمر دولت تدبیر گذشت و در این مدت رکود، تورم، بیکاری و گرانی آنچنان بیدادی کرد که رهبر انقلاب شعار سال را «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» انتخاب کردند. شعاری که نشان دهنده خواست عموم مردم است. مردمی که از نطق ها درباره اقتصاد به ستوه آمده و با وعده و وعید و گفتن از فواید برجام نمی توانند شکم خود را سیر کنند.

باید ساعتی 300 شغل ایجاد کنیم تا بیکاری صفر شود! این عقیده محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی  ایران است که در صفحه اینستاگرام منسوب به وی منتشر شده است. یعنی باید در هر دقیقه 5 شغل ایجاد شود! اما براستی عملکرد دولتمردان به گونه ای هست که این اتفاق عمل شود؟
روحانی زمانی وعده حل صد روزه همه مشکلات کشور را داد اما با معرفی کابینه ای از سیاستمداران پیر نشان داد علاقه چندانی به تحقق وعده خود ندارد. قرق مناصب دولتی توسط مدیران چند شغله نیز یکی دیگر از مواردی بود که همه امیدها برای میدان دادن به جوانان و تحقق عدالت را تبدیل به یاس کرد.
دولت در عین حال با بی اعتنایی کامل به داخل تمام تمرکز خود را متوجه مذاکره با کشورهای غربی کرد. حل تمام امور جاری کشور با ربط و بی ربط به برداشته شدن تحریم ها گره زده شد. روحانی می گفت: «تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط‌زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند! »
حالا بعد از اجرای برجام و حصول توافق و بعد از گذشت 900 روز از وعده صد روزه، وضعیت اشتغال به جایی رسیده است که رئیس اتاق بازرگانی  ایران مجبور به چنین هشدار جدی می شود.  و دولتی ها ترجیح می دهند فتح الفتوحی چون برجام محرمانه بماند و مردم و نمایندگان مردم نداند «آنچه دیپلمات ها مرقوم داشته اند» واقعه چه بوده است.
سه سال از عمر دولت تدبیر گذشت و در این مدت رکود، تورم، بیکاری و گرانی آنچنان بیدادی کرد که رهبر انقلاب شعار سال را «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» انتخاب کردند. شعاری که نشان دهنده خواست عموم مردم است. مردمی که از نطق ها درباره اقتصاد به ستوه آمده و با وعده و وعید و گفتن از فواید برجام نمی توانند شکم خود را سیر کنند.
افشاگری رئیس اتاق بازرگانی  ایران تنها گوشه ای از وضعیت اقتصادی بحران زده کشور است. اقتصادی که برخی با بزک و محرمانه کردن آمارهایش سعی دارند، وجهه ای برای خود دست و پا کنند.
هر چند با نزدیک شدن به اواخر عمر دولت و همچنین تحرکات احمدی نژاد، که از هم اکنون تمامی رسانه های زنجیره ای را به تکاپو واداشته، انتظار می رود دولت راستگویان برای تدلیس رای مردم در چند ماه منتهی به انتخابات اقدامی برای راضی کردن موقت مردم انجام دهد، اما زخم بی توجهی ها به مردم و ووضعیت معیشتی آن ها بحرانی تر از آن است که به این آسانی ها بتوان آن را التیام بخشید.
رسول محتشم

  • میرجلیلی
  • ۰
  • ۰

تجربه تعاملات خارجی کشورهای کمتر توسعه یافته نشان می دهد، بدهی های خارجی از عوامل اصلی فشار سیاسی قدرت های جهان است.


دولت ها در ایران با توجه به مشکل تحریم و سخت بودن استقراض خارجی، برای جبران کسری بودجه ساده‌ترین راه، یعنی برداشت از صندوق ذخیره ارزی را انتخاب می‌کنند. تبدیل این دلارها به ریال منجر به افزایش نقدینگی می‌شود که آن به نوبه خود با تاثیر بر روند عرضه و تقاضا منجر به تورم می‌گردد. البته باید خاطر نشان شد، استفاده از منابع نفتی توسط دولت و همچنین انتشار پول بدون پشتوانه مالی توسط بانک مرکزی از عوامل دیگر تورم می‌باشد که ناشی از کسری بودجه دولت است.
 
منتها پس از به فرجام رسیدن برجام ! تفکراقتصادی استقراض خارجی پررنگترگردید،به گونه ای که دولت محترم در بودجه 95 تقاضای استقراض خارجی تا مبلغ 50 میلیارد دلار را نمود همه اینها به اضافه مجوزهای استقراض خارجی است که در سال های قبل به دولت ها داده شده؛ ولی از آن استفاده نگردید. تا قبل از سال ۹۴ مجوز استقراض خارجی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت ها داده شده بود که مجموعا دولت در سال ۹۵ اجازه حدود ۲۰۰ میلیارد استقراض را خواهد داشت.
 
دلیل اصلی دولت برای این اقدام، کاهش شدید بودجه نفتی است که راه حل آن را در استقراض خارجی می بینند و اینگونه استدلال می نمایدکه بدهی های خارجی کمی داریم؛ پس استقراض خارجی بلامانع است.
 
در این زمینه چند نکته وجود دارد:
 
الف. مسیری که این تفکر می پیماید، دقیقا همان مسیری است که یونان پیموده و به فلاکت اقتصادی دچار شده است. این استقراض هایی که انجام می شود علاوه بر بازپرداخت مبلغ اولیه، نرخ سود نیز به آن اضافه می شود که جمع این دو رقم زیادی است و برای نسل های بعدی تعهد ایجاد می کند.
 
ب. متاسفانه ، عمده شرکت هایی که از این استقراض جهانی استفاده می کنند، دولتی هستند و تجربه چند ساله دولت نشان داده است که قدرت کسب درآمد بالایی ندارند؛ بنابراین قدرت بازپردخت اصل و سود این وام ها را نخواهند داشت و به همین جهت در سال های آینده باید در انتظار جریمه هایی برای تاخیر در بازپرداخت این وام ها بود که خسارت های ناشی از دیرکرد پرداخت روز به روز افزایش می یابد.
 
ج. تجربه تعاملات خارجی کشورهای کمتر توسعه یافته نشان می دهد، بدهی های خارجی از عوامل اصلی فشار سیاسی قدرت های جهان است. یعنی کشورهای وام دهنده برای تمدید بدهی کشور وام گیرنده، معمولا مطالبات سیاسی دارند و اگر این مطالبات تامین نشود یا کشوری نخواهد آن مطالبات را انجام دهد، این موضوع به مشکلات جدی تبدیل خواهد شد و نیز احتمال طرح دعوا در محاکم بین المللی علیه آن کشور وجود دارد.
 
د. از سوی دیگر در شرایطی به اقراض خارجی تاکید می شود که منابع هنگفت سرمایه ای در داخل معطل و بلا استفاده مانده است. شبکه بانکی که حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارد، آن را به بخش تولید اختصاص نمی دهد؛ دولت به جای اینکه نظام و شبکه بانکی را اصلاح کند، راه آسان تری را ترجیح داده و آن استقراض خارجی است که نتیجه آن بدهکارکردن کل کشور مردم است. به عنوان مثال در دو سفری که مقامات کشورمان به فرانسه و ایتالیا داشتند، حدود ۵۰ میلیارد دلار قرارداد بسته شد؛ با فرض اینکه همه اینها استقراض خارجی باشد، یعنی هر ایرانی دو و نیم میلیون تومان بدهکار شده است بدون اینکه هیچ سودی برای توده مردم داشته باشد یا رفاه خاصی برای همه مردم فراهم شده باشد. البته برای کسانی که سفر خارجی می روند یا کسانی که بعدها خودروهای گران قیمت پژو را سوار می شوند، احتمالا رفاه ایجاد شده است؛ اما توده مردمی که بدهکار شدند چیزی به دست نیاوردند.
 
ذکر این نکته لازم است که در طول چند دهه اخیر همه کشورهایی که پیشرفت شان را به استقراض های خارجی گره زدند با بحران های سنگین مالی و اقتصادی مواجه شدند. از جمله کشورهای اروپای شرقی که یکی از مهم ترین مثال ها یونان است که با اقتصاد ورشکسته و ویران مواجه است.
 
 تفکراقتصادی که به جای تاکید بر منابع داخلی بر استقراض خارجی اصرار می ورزد از دو مسئله ناشی می شود:
اولا، تمایلی برای اصلاح سیستم های داخلی و بانکی وجود ندارد که نه تنها به تولید کمک نمی کند بلکه سیستم آن فساد خیز نیز است. 
ثانیا، این تفکر همچنان چشم امیدش به غربی هاست که اقتصاد کشورمان را توسعه دهد که این نگاه به غرب از یک مدل خودباختگی و بی اعتمادی به ظرفیت های دورنی ناشی می شود. 
 
لذا به نظر می رسد اگر ستادراهبردی اقتصاد مقاومتی، مسوولین و مردم، هوشیار نباشند ممکن است با ادامه و تشدید این روند ،خدای ناکرده، ایران ظرف چندسال آینده به یونان دوم تبدیل شود.امیدواریم در سایه همدلی و همزبانی و تلاش و مدیریت جهادی مسوولین اقتصادی کشور اعم از مجلس ، دولت ، قوه قضاییه و همراهی مردم شریف هر چه سریعتر به اقتصادی مقاوم ، درون زا و برون گرا دست یابیم. ان شالله
نویسنده: مهران فاطمی
  • میرجلیلی